1. تراجع معدل الخصوبة في المغرب: الأرقام تكشف عن واقع جديد

يُعد معدل الخصوبة الإجمالي (Total Fertility Rate – TFR) مقياساً ديموغرافياً محورياً يعكس متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تنجبهم المرأة خلال فترة حياتها الإنجابية. في المغرب، شهد هذا المعدل انخفاضاً تاريخياً مذهلاً، يعكس سرعة التحول الديموغرافي الذي مرت به البلاد.

• مسار الانخفاض التاريخي: من معدلات مرتفعة جداً بلغت حوالي 7 أطفال لكل امرأة في ستينيات القرن الماضي [6]، و 5.2 طفل عام 1982، انخفض المعدل بشكل متسارع ليصل إلى 2.5 طفل عام 2004، ثم 2.2 طفل في إحصاء 2014 [4, 15].
• الوضع الراهن (2024): كشفت النتائج الرسمية للإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 عن استمرار هذا الاتجاه، حيث بلغ معدل الخصوبة في المغرب 1.97 طفل لكل امرأة [3, 4, 5, 15, 20, 25]. يمثل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة تقارب 11% مقارنة بعقد مضى (2014) [4, 15].
• أقل من مستوى الإحلال: الأهمية الكبرى لهذا الرقم تكمن في كونه يقع دون مستوى الإحلال أو عتبة تعويض الأجيال (Replacement Level)، المحدد عالمياً بـ 2.1 طفل لكل امرأة [3, 4, 5, 15, 25]. هذا المستوى هو الحد الأدنى اللازم نظرياً للحفاظ على استقرار عدد السكان على المدى الطويل (دون احتساب الهجرة). الانخفاض تحت هذه العتبة يعني أن عدد السكان قد يتجه نحو الانكماش مستقبلاً إذا استمر هذا المنحى.
• مقارنات وبيانات إضافية:
  • بعض قواعد البيانات الدولية قد تظهر أرقاماً مختلفة قليلاً (مثل 2.18 لعام 2025 في أحد المصادر [6])، وقد تعود هذه الاختلافات إلى منهجيات تقدير مختلفة أو فترات زمنية مرجعية مغايرة، لكن الاتجاه العام للانخفاض مؤكد.
  • توقعت تقديرات أخرى معدل مواليد خام يبلغ حوالي 16.1 لكل 1000 نسمة لعام 2025 [6].
  • أشارت بيانات وزارة الداخلية للنصف الأول من 2023 إلى تسجيل حوالي 294,775 تصريح ولادة، مقابل 88,304 حالة وفاة، مما يظهر استمرار وجود زيادة طبيعية في السكان حالياً، لكن بوتيرة أبطأ.

تؤكد هذه الأرقام بشكل قاطع دخول المغرب مرحلة جديدة ومتقدمة من انتقاله الديموغرافي. لم يعد التحدي هو النمو السكاني السريع، بل إدارة التباطؤ واحتمالية الانكماش المستقبلي، وما يصاحب ذلك من شيخوخة سكانية متسارعة، وهو ما عبر عنه مسؤولون رسميون بالحديث عن “انقلاب الهرم السكاني” [2, 4].

2. تفكيك لغز انخفاض الولادات: تحليل العوامل المتشابكة

لا يمكن تفسير هذا التحول الديموغرافي العميق بعامل منفرد، بل هو نتاج تفاعل معقد وديناميكي لمجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والسياسية التي أعادت تشكيل قرارات الإنجاب لدى الأسر المغربية.

• الضغوط الاقتصادية المتزايدة:
  • ارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأبناء: يمثل العبء المالي المتزايد لتربية الأطفال، خاصة في البيئة الحضرية (تكاليف السكن، التعليم الخاص، الرعاية الصحية، متطلبات الحياة العصرية)، عاملاً حاسماً يدفع العديد من الأزواج إلى التفكير ملياً في حجم الأسرة وتوقيت الإنجاب [12, 14, 15, 22, 25]. تدهور القدرة الشرائية الذي أشارت إليه بعض التحليلات يفاقم هذا الضغط [22].
  • الوضع الاقتصادي العام وعدم اليقين: حالة عدم اليقين الاقتصادي، وتقلبات سوق العمل، وصعوبة الحصول على سكن لائق ومستقر، كلها عوامل تساهم في تأجيل أو تحديد الإنجاب [12, 22].
• التحولات الاجتماعية والثقافية العميقة:
  • تعليم المرأة ومشاركتها الاقتصادية: يُعد ارتفاع مستوى تعليم المرأة المغربية وزيادة طموحها المهني ومشاركتها (حتى وإن كانت لا تزال دون المستويات المأمولة إحصائياً) في سوق العمل من أهم محركات انخفاض الخصوبة. فالمرأة المتعلمة والعاملة تميل إلى تأخير سن الزواج والإنجاب، وتفضل عدداً أقل من الأطفال لتتمكن من الموازنة بين مسؤولياتها المهنية والأسرية [12, 14, 15].
  • تأخر سن الزواج: ارتفع متوسط سن الزواج الأول للإناث بشكل ملحوظ خلال العقود الماضية، وإن كانت هناك ملاحظات حول استقرار أو انخفاض طفيف مؤقت في بعض الفئات مؤخراً. بشكل عام، تأخير الزواج يقلص الفترة البيولوجية المتاحة للإنجاب [12].
  • تغير الأدوار والأعراف الأسرية: لم يعد قرار الإنجاب خاضعاً لسلطة الأسرة الممتدة أو الضغوط الاجتماعية بنفس القدر كما في الماضي. أصبح القرار فردياً للزوجين بشكل متزايد، يراعي ظروفهما وتطلعاتهما الخاصة [12, 22]. كما أن تبني أنماط حياة جديدة وتغير بعض القيم التقليدية قد يؤثر على الرغبة في تكوين أسر كبيرة [22].
  • انتشار وسائل تنظيم الأسرة: لعبت جهود التوعية الحكومية وغير الحكومية، وتوفر وسائل تنظيم الأسرة الحديثة وسهولة الوصول إليها، دوراً كبيراً في تمكين الأسر من التحكم في عدد المواليد وتوقيتهم [2]. بلغت نسبة انتشار وسائل منع الحمل مستويات مرتفعة نسبياً.
• الهجرة وتأثيرها الديموغرافي: تساهم الهجرة، سواء الداخلية من الريف إلى الحضر أو الخارجية نحو أوروبا ودول أخرى، في تغيير التركيبة السكانية. هجرة الشباب في سن الإنجاب تؤدي إلى انخفاض عدد المواليد المحتملين داخل البلاد [14].
• تأثيرات ظرفية (مثل جائحة كوفيد-19): أشارت بعض التحليلات إلى أن الجائحة وما صاحبها من قلق اقتصادي وصحي ربما دفعت بعض الأزواج إلى تأجيل خطط الإنجاب مؤقتاً، مما قد يكون ساهم في تسريع الانخفاض في السنوات الأخيرة [2].

إن فهم هذا التفاعل المعقد بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو مفتاح تفسير انخفاض معدل الخصوبة في المغرب ووضع سياسات استجابة فعالة تأخذ بعين الاعتبار هذه الديناميكيات المتغيرة.

3. الفوارق بين الحضر والريف: وجهان للخصوبة في مغرب متغير

على الرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض الخصوبة وطنياً، لا تزال هناك فوارق واضحة بين المناطق الحضرية والريفية في المغرب، وإن كانت هذه الفجوة تضيق تدريجياً مع مرور الوقت.

• معدلات الخصوبة المتباينة (2024):
  • المناطق الحضرية: يبلغ معدل الخصوبة في المدن 1.77 طفل لكل امرأة [25]. هذا المعدل أقل بكثير من مستوى الإحلال (2.1)، ويعكس بشكل أكبر تأثير العوامل المرتبطة بالتحديث والتمدن (التعليم، العمل، تكاليف المعيشة).
  • المناطق الريفية: يبلغ معدل الخصوبة في الأرياف 2.37 طفل لكل امرأة [25]. ورغم أنه لا يزال أعلى من المعدل الحضري وفوق مستوى الإحلال بقليل، إلا أنه يمثل انخفاضاً هائلاً مقارنة بالعقود الماضية، ويشير إلى أن التحولات الاجتماعية والاقتصادية تصل أيضاً إلى الريف، وإن بوتيرة أبطأ.

جدول مقارنة معدلات الخصوبة (2024):

• تفسير الفجوة المستمرة:
  • مستويات التعليم: لا تزال الفجوة في مستويات التعليم، خاصة بين الإناث، قائمة بين الوسطين الحضري والقروي، مما يؤثر على سن الزواج وقرارات الإنجاب.
  • الوصول إلى الخدمات: قد يكون الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الشاملة، بما في ذلك خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، أقل سهولة في المناطق الريفية النائية مقارنة بالمدن.
  • الظروف الاقتصادية وأنماط العيش: تختلف البنية الاقتصادية (الاعتماد على الزراعة مقابل قطاعات أخرى) وأنماط الحياة بشكل كبير، مما يؤثر على تكاليف الفرصة البديلة للإنجاب.
  • الأعراف الاجتماعية والثقافية: قد تظل الأعراف التي تشجع على إنجاب عدد أكبر من الأطفال أكثر رسوخاً في بعض البيئات الريفية، على الرغم من التغير الملحوظ.
• صحة الأم والطفل: لا تزال هناك تحديات في مجال صحة الأم والطفل في المناطق الريفية، مثل ضمان الولادة في ظروف آمنة وتحت إشراف طبي مؤهل، وتقليل معدلات وفيات الأمهات والرضع التي قد تكون أعلى مقارنة بالمناطق الحضرية بسبب صعوبة الوصول إلى الرعاية الطارئة والمتخصصة.

تتطلب هذه الفوارق استمرار تصميم سياسات تنموية وصحية موجهة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية، بهدف تحقيق تقارب أكبر في المؤشرات الصحية والاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في جميع أنحاء المملكة.

4. سياسة الدعم الاجتماعي للولادات: هل هي الحل؟

في مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية، وضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الأوسع، أطلقت الحكومة المغربية برنامجاً للدعم الاجتماعي المباشر يستهدف الأسر في وضعية فقر أو هشاشة، ويتضمن مكوناً محدداً لدعم الولادات، يُعرف شعبياً بـ”الزرورة” [7, 8, 9, 16, 19, 21, 23, 24, 26].

• أهداف البرنامج الأوسع: يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشر إلى توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر الأكثر احتياجاً، والمساهمة في تحسين مؤشرات التنمية البشرية، ومكافحة الفقر والهشاشة، ودعم القدرة الشرائية [7, 8, 9, 23].
• منحة الولادة:
  • المبلغ: يقدم البرنامج منحة ولادة جزافية تُصرف مرة واحدة للأسرة عند الولادتين الأولى والثانية [7, 8, 9, 19, 21, 26].
    • الولادة الأولى: 2000 درهم مغربي (حوالي 200 دولار أمريكي/يورو) [7, 8, 9, 19, 21].
    • الولادة الثانية: 1000 درهم مغربي (حوالي 100 دولار أمريكي/يورو) [7, 8, 9, 19, 21].
  • الهدف المعلن: تشجيع تسجيل المواليد في الحالة المدنية، وتوفير دعم مالي أولي للأسر المستهدفة للمساعدة في تغطية المصاريف الأولية المرتبطة بالولادة.
• إعانات الطفولة الشهرية: بالإضافة إلى منحة الولادة، يقدم البرنامج إعانات شهرية للأطفال دون سن 21 عاماً (بحد أقصى 6 أطفال للتعويضات الإضافية)، تختلف قيمتها حسب سن الطفل ووضعه (متمدرس، غير متمدرس، في وضعية إعاقة، يتيم الأب) [7, 8, 9].
  • مثال: الطفل منذ الولادة حتى 5 سنوات يحصل على 200 درهم شهرياً (ترتفع تدريجياً إلى 300 درهم بحلول 2026) [7, 8].
  • الحد الأدنى للدعم الأسري: يضمن البرنامج حداً أدنى للدعم يبلغ 500 درهم شهرياً لكل أسرة مؤهلة، بغض النظر عن عدد أطفالها [8, 9, 23].
• شروط الاستفادة:
  • الإقامة في المغرب [21].
  • التسجيل المسبق لجميع أفراد الأسرة في السجل الوطني للسكان (RNP) وتسجيل الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد (RSU) [21, 24].
  • الحصول على نقطة (مؤشر اجتماعي واقتصادي) في السجل الاجتماعي الموحد أقل من عتبة الاستحقاق المحددة للبرنامج (حالياً 9.743001) [19, 21].
  • عدم الاستفادة من أنظمة تعويضات عائلية أخرى [21].
  • إيداع الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ الولادة للحصول على المنحة [19, 21].
• آلية التقديم: يتم تقديم الطلبات إلكترونياً عبر منصة www.asd.ma، مع تبني مبدأ “صفر ورقة” لتبسيط الإجراءات [19, 21, 23].
• التمويل: يعتمد تمويل البرنامج على إعادة توجيه أموال من برامج دعم سابقة، وإصلاح تدريجي لصندوق المقاصة، ومساهمات من الميزانية العامة للدولة [9, 26]. قُدرت الميزانية الإجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر بحوالي 25 مليار درهم لعام 2024، لتصل إلى 29 مليار سنوياً بحلول 2026 [26].

تقييم أولي للتأثير: بينما يمثل برنامج الدعم الاجتماعي خطوة هامة وإيجابية نحو تخفيف العبء المالي عن الأسر الأكثر هشاشة وتوفير دعم مباشر وملموس، يرى العديد من المحللين أن منحة الولادة بحد ذاتها من غير المرجح أن تحدث تأثيراً كبيراً على معدل الخصوبة العام أو تعكس اتجاهه النزولي [2]. فالقرار الإنجابي، كما تم تحليله سابقاً، يتأثر بمنظومة معقدة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تتجاوز الدعم المالي المباشر والمحدود زمنياً. قد تكون هناك حاجة إلى سياسات تكميلية تركز على تحسين جودة الخدمات العامة (الصحة، التعليم)، وتوفير حلول لرعاية الأطفال (دور الحضانة بأسعار معقولة)، وتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية، وتمكين المرأة بشكل شامل.

5. صحة الأم والطفل: بين التقدم المحرز والتحديات المستمرة

شهد المغرب تقدماً ملحوظاً في مجال صحة الأم والطفل على مدى العقود الماضية، انعكس في انخفاض معدلات وفيات الأمهات والرضع وزيادة نسبة الولادات تحت إشراف طبي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بضمان الوصول العادل والجودة العالية للخدمات في جميع المناطق، بما في ذلك المناطق الريفية والنائية.

• التقدم المحرز: ارتفعت نسبة الولادات التي تتم بمساعدة طاقم طبي مؤهل بشكل كبير، وتحسنت تغطية الرعاية ما قبل الولادة وبعدها.
• دور القابلات التقليديات (الدايات): تاريخياً، لعبت القابلات التقليديات دوراً اجتماعياً وثقافياً هاماً، خاصة في المناطق التي يصعب فيها الوصول إلى الخدمات الصحية الرسمية. قدمن الدعم النفسي والاجتماعي والمعرفة المتوارثة.
• التحديات والمخاطر:
  • نقص التدريب الرسمي: الافتقار إلى التدريب الطبي الرسمي قد يعرض الأم والطفل للخطر في حالات المضاعفات.
  • الممارسات الضارة المحتملة: بعض الممارسات التقليدية قد تكون غير آمنة.
  • تأخير الرعاية الطبية: الاعتماد الحصري على القابلة التقليدية قد يؤخر طلب المساعدة الطبية المتخصصة عند الضرورة.
• الجهود الحالية: تركز وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على تشجيع الولادة في المؤسسات الصحية، وتحسين جودة الرعاية المقدمة، وتدريب وتأهيل الموارد البشرية الصحية، بما في ذلك القابلات. كما تسعى لدمج مقاربات تراعي الحساسيات الثقافية مع ضمان الممارسات الصحية الآمنة.
• أهمية المسوحات الصحية: تلعب المسوحات الوطنية المتخصصة (مثل المسح الوطني للسكان وصحة الأسرة ENPSF) دوراً حيوياً في توفير بيانات دقيقة حول صحة الأم والطفل، ومعدلات الوفيات، والفوارق بين المناطق، مما يساعد على توجيه السياسات والتدخلات بفعالية.

إن ضمان صحة وسلامة كل أم وكل مولود جديد يتطلب استثماراً مستمراً في النظام الصحي، وتحسين الوصول الجغرافي والمالي للخدمات، وتعزيز التوعية الصحية، مع احترام السياقات الثقافية المحلية.

6. تداعيات التحول الديموغرافي: تحديات وفرص لمستقبل المغرب

إن انخفاض معدل الخصوبة في المغرب وتباطؤ النمو السكاني ليسا مجرد ظواهر إحصائية، بل هما محركان لتحولات هيكلية عميقة ستلقي بظلالها على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة خلال العقود القادمة.

• تسارع شيخوخة السكان:
  • الأرقام تتحدث: قفزت نسبة السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً من 8.1% عام 2004 إلى 9.4% عام 2014، لتصل إلى 13.8% عام 2024 (حوالي 5 ملايين نسمة) [3, 11, 14, 17, 18, 25]. يتوقع أن تستمر هذه النسبة في الارتفاع بشكل كبير، لتصل إلى حوالي 23.2% بحلول عام 2050 [11, 13, 29]. عدد الأشخاص فوق 70 و 80 عاماً يتزايد أيضاً بوتيرة سريعة [2, 11].
  • التحديات المتزايدة: يفرض هذا التحول ضغوطاً هائلة على:
    • أنظمة الرعاية الصحية: الحاجة إلى خدمات صحية متخصصة ومكلفة لرعاية الأمراض المزمنة المرتبطة بالشيخوخة [2, 11, 18].
    • أنظمة التقاعد: اختلال التوازن بين عدد المساهمين النشطين وعدد المتقاعدين يهدد استدامة صناديق التقاعد الحالية [13, 17].
    • الخدمات الاجتماعية: الحاجة إلى بنية تحتية وخدمات دعم متخصصة للمسنين (دور رعاية، مساعدة منزلية).
    • التركيبة الأسرية: ارتفاع نسبة الأسر المكونة من شخص واحد (11.1% في 2024) والأسر التي ترأسها نساء (19.2% في 2024) يتطلب سياسات اجتماعية متكيفة [3, 4].
• سوق العمل والاقتصاد:
  • النافذة الديموغرافية المغلقة تدريجياً: يمر المغرب حالياً بمرحلة “النافذة الديموغرافية” حيث لا تزال نسبة السكان في سن العمل (15-59 سنة) مرتفعة نسبياً (59.7% في 2024 [18])، مما يتيح فرصة لتحقيق نمو اقتصادي. لكن هذه النافذة بدأت تضيق مع انخفاض نسبة الشباب وارتفاع نسبة المسنين.
  • مستقبل القوى العاملة: على المدى الطويل، قد يؤدي انخفاض عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل إلى نقص في اليد العاملة في بعض القطاعات، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي [11, 14, 18]. معدل النشاط الاقتصادي انخفض بالفعل من 47.6% في 2014 إلى 41.6% في 2024 [5, 10].
  • الفرص المحتملة: قد يتيح تباطؤ النمو السكاني فرصة لزيادة الاستثمار في جودة رأس المال البشري (تعليم وتدريب أفضل)، وزيادة الإنتاجية، وتحسين نصيب الفرد من الدخل وجودة الحياة، شريطة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية ناجحة [14].
• التنمية الجهوية: استمرار التباين في معدلات الخصوبة بين الجهات (مثلاً، درعة تافيلالت 2.35 مقابل الشرق 1.73 [3, 14, 15]) قد يؤدي إلى تفاقم الفوارق التنموية ويتطلب سياسات جهوية متمايزة.

إن مواجهة هذه التحديات المعقدة والاستفادة من الفرص المتاحة تتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى وسياسات عامة متكاملة ومترابطة تشمل مجالات الصحة، التعليم، التشغيل، الحماية الاجتماعية، التخطيط العمراني، دعم الأسرة، وتمكين المرأة.

7. الأسئلة الشائعة (FAQs)

1. ما هو أحدث معدل خصوبة رسمي في المغرب؟
   وفقاً لنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي 1.97 طفل لكل امرأة [3, 4, 5, 15, 20, 25]. هذا المعدل يقع دون مستوى الإحلال (2.1).
2. كيف يمكن للأسر الاستفادة من منحة الولادة الجديدة؟
   للاستفادة من منحة الولادة (2000 درهم للولادة الأولى و 1000 درهم للثانية)، يجب على الأسرة أن تكون مسجلة في السجل الوطني للسكان (RNP) والسجل الاجتماعي الموحد (RSU)، وأن تحصل على مؤشر اجتماعي واقتصادي أقل من عتبة الاستحقاق (9.743001)، وألا تكون مستفيدة من تعويضات عائلية أخرى. يتم تقديم الطلب إلكترونياً عبر بوابة www.asd.ma خلال 6 أشهر من الولادة [19, 21].
3. ما هي الأسباب الرئيسية لانخفاض معدل الولادات في المغرب؟
   الأسباب متعددة ومتشابكة، وتشمل ارتفاع تكاليف المعيشة وتربية الأبناء، زيادة مستوى تعليم وعمل المرأة، تأخر سن الزواج، تغير الأعراف الاجتماعية والثقافية، سهولة الوصول إلى وسائل تنظيم الأسرة، والهجرة [2, 12, 14, 15, 22, 25].
4. هل يؤثر انخفاض معدل الخصوبة على الاقتصاد المغربي؟
   نعم، له تأثيرات كبيرة على المدى الطويل. يؤدي إلى تباطؤ النمو السكاني وتسارع الشيخوخة السكانية، مما يزيد الضغط على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، وقد يؤدي إلى نقص في القوى العاملة مستقبلاً. لكنه قد يتيح أيضاً فرصة لزيادة الاستثمار في الفرد وتحسين جودة الحياة إذا تمت إدارة التحول بسياسات مناسبة [2, 11, 14, 18, 29].
5. ما هي أبرز التحديات الديموغرافية التي تواجه المغرب مستقبلاً؟
   أبرز التحديات هي إدارة شيخوخة السكان المتسارعة وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهذه الفئة، وضمان استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية (التقاعد والصحة)، والتكيف مع التغيرات المحتملة في سوق العمل، ومعالجة الفوارق الجهوية المستمرة [2, 11, 13, 17, 18, 29].

خاتمة: نحو استراتيجية وطنية لمواجهة التحولات الديموغرافية

إن الأرقام الصادرة عن الإحصاء العام للسكان 2024 تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن المغرب قد دخل مرحلة متقدمة وحاسمة من تحوله الديموغرافي. انخفاض معدل الخصوبة إلى ما دون مستوى الإحلال [3, 4, 15]، وتسارع وتيرة الشيخوخة السكانية [2, 11, 18]، واستمرار الفوارق بين المناطق [25]، كلها معطيات ترسم ملامح واقع جديد يتطلب استجابات سياسية ومجتمعية مدروسة وعاجلة.

لقد حققت المملكة إنجازات هامة في تحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية، وأطلقت ورشاً وطنياً طموحاً لتعميم الحماية الاجتماعية يتضمن سياسات الدعم الاجتماعي المباشر ومنها منحة الولادة [7, 9, 16]. ومع ذلك، فإن مواجهة التحديات الديموغرافية العميقة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تتجاوز التدخلات القطاعية أو الظرفية. يجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على محاور متكاملة تشمل:

• الاستثمار النوعي في رأس المال البشري: التركيز على جودة التعليم والتكوين المستمر لمواكبة تحولات سوق العمل.
• التمكين الشامل للمرأة: تعزيز مشاركتها الاقتصادية والسياسية وتوفير بيئة داعمة للتوفيق بين العمل والحياة الأسرية.
• نظام صحي مرن ومستدام: ضمان الوصول العادل لخدمات صحية ذات جودة، مع التركيز على الصحة الإنجابية ورعاية المسنين.
• إصلاح شامل لأنظمة الحماية الاجتماعية: ضمان استدامة أنظمة التقاعد والتأمين الصحي في مواجهة شيخوخة السكان.
• تنمية مجالية متوازنة: تقليص الفوارق بين الجهات وبين الوسطين الحضري والقروي.
• سياسات أسرية داعمة: توفير خدمات رعاية الطفولة المبكرة بأسعار معقولة، وتشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية.

إن فهم وإدارة التحولات الديموغرافية ليسا مجرد مسألة تقنية أو إحصائية، بل هما في صلب بناء مستقبل المغرب. يتطلب الأمر حواراً وطنياً مسؤولاً، وسياسات قائمة على الأدلة العلمية، وتعبئة جماعية لضمان انتقال ديموغرافي سلس يفضي إلى مجتمع أكثر ازدهاراً وعدالة وتضامناً بين الأجيال.